النواب يواصلون النظر في مقترح تنقيح قانون مؤسسة فداء

تواصل لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وكانت اللجنة قد استمعت نهاية الأسبوع الفارط إلى ممثلي وزارتي الداخلية والمالية، حيث بيّنت وزارة الداخلية أن مشروع القانون المعروض يهدف بالأساس إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية من أجل تدعيم حماية القوات الحاملة للسلاح وأفراد عائلاتهم من الأخطار والتهديدات لاسيما الاعتداءات الإرهابية، الى جانب تدعيم الإحاطة بذوي شهداء الثورة وجرحاها وأولي الحق منهم.

وأكّد ممثلو الوزارة أن إعداد المشروع تم ضمن مسار تشاركي ساهمت من خلاله مصالح الوزارة في تقديم جملة من المقترحات التعديلية حتى يمس التنقيح جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمعنيين بالأمر.

خط تمويل لمنح قروض لمدة ثمان سنوات دون فائدة 

من جهة أخرى، ذكر ممثل وزارة المالية أنه تم ضمن قانون المالية لسنة 2025 فتح خط تمويل لفائدة هذه الفئة بمنح قروض لمدة ثمان سنوات دون فائدة مع فترة إمهال بسنتين. كما بين ممثل الديوانة دور مؤسسته في الإحاطة بمن يشملهم القانون سواء في تنفيذ الامتيازات التي يكفلها لهم القانون أو على مستوى تقديم مقترحات التعديل .

ويذكر أن مشروع القانون المقترح يلغي جملة من الفصول ويعوضها بأخرى جديدة ويقترح تنقيحات على عدد من الفضول الأخرى منها ما يضمن الأولوية في السكن الاجتماعي لمنظوري مؤسسة فداء ويضمن لهم مجانية الخدمات الصحية المدنية والعسكرية وتوسيع دائرة النقل المجاني في الخطوط الداخلية لتشمل مرافق المتضرر وضمان منحة شهرية لأبنائهم خلال كامل فترة تعليمهم.

سيدة الهمامي